رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی: هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد نداریم

خبرگزاری میزان – محمد رضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور در برنامه صف اول گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی ممکن است مخالفانی را به همراه داشته باشد اما مردد نشدن مسئولین در مبارزه با فساد بر اثر مخالفت ها، یکی از مواردی است که باید مدنظر داشته باشیم. بر اساس رویکردی که داریم هیچگونه تردیدی در این موضوع نداریم و امروز در برخورد با افراد فاسد و جلوگیری از مفاسد جدیت به خرج می دهیم، در عین اینکه باید دقت کنیم به کسی اتهام بی جا نزنیم و یا احیانا با خائن و کسی که اشتباه کرده یکسان برخورد نکنیم و گناه کوچک را با گناه بزرگ یکسان نبینیم و این می تواند اطمینان مردم را به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: یقه سفیدها گاها جایی می ایستند که خودشان در تاریکی باشند؛ عده ای با نفوذی که دارند کارت های بازرگانی را فعال می کنند، کالاهای زیادی وارد می کنند، فرار مالیاتی می کنند و تعهدات ارزی خود را انجام نمی دهند و بعد از آنکه موضوع را دنبال می کنیم به فردی می رسیم که هیچگونه سابقه تجارت نداشته است؛ در رویکردی که داریم به مساله کارت های بازرگانی،  مساله شرکت های سوری و حساب هایی که متعلق به افراد ناتوان هستند خواهیم پرداخت.  

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به پرهیز از تبعیض و استثناء قائل شدن در امر مبارزه با فساد، گفت: ما امروز هیچ خط قرمزی در دولت و ستاد نداریم و تمام مواردی که گزارش می شود به جدیت برخورد خواهد شد.

یزدی اظهار داشت: ما سعی کردیم که مبارزه با فساد را به عنوان یک تظاهر، به عنوان یک کار تبلیغاتی و به عنوان یک شعار، به آن نپردازیم بلکه علاوه بر اینکه عمیق به موضوع نگاه می کنیم یعنی پیشگیری خواهیم کرد، مقابله و برخورد هم بدون هیچ اغماضی در دستور کار است.

وی اذعان داشت: مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ به مسئولین گوشزد کردند که اولویت ها را در مبارزه با مفاسد اقتصادی مشخص کنند که متاسفانه به اولویت ها جدی پرداخته نشد، اقدامی که ستاد از سال ۱۴۰۰ و در این دوره از دولت انجام داد این بود که اولویت ها را مشخص کرد. 

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطر نشان کرد: برقراری هماهنگی میان سه قوه در بهره گیری از ظرفیت نهادهای اجرایی و نظارتی، تعمیق همکاری فرا قوه ای در حوزه  مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیگیری و سالم سازی گلوگاه های فسادخیز نظام اداری از وظایف ستاد است.

یزدی افزود: از سال ۱۴۰۰ که ما وارد این فضا شدیم و دولت مستقر شد، آسیب شناسی صورت گرفت تا مشخص شود که چه مشکلاتی وجود داشته که در ۲۰ سال پیش اقدامات جدی و مؤثری در این رابطه انجام نشده است. در دولت های گذشته تلاش هایی صورت گرفته اما موفقیت های لازم کسب نشده است.

وی تصریح داشت: با آسیب شناسی که انجام شد متوجه شدیم مسیر، مسیری که بتواند هم با مفسد و هم با فساد برخورد کند وجود  نداشته است، البته کارهای خوبی صورت گرفته، اما نتیجه آن برای مردم محسوس نبوده است.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا عزمی برای برخورد با کسی که هم اکنون، مسئول است و‌ یا نزدیکان و وابستگان به آن ها وجود دارد، گفت: ما خط قرمزی نداریم، اگر مسئولی یا اطرافیان آن ها دچار خطا شوند، پیگیری ما یک امر عادی شده است. اخیرا نیز مواردی اتفاق افتاده؛ یکی، دو تا از فرزندان یکی از مسئولین رده بالای ما درگیر شده بودند و گزارشی در این رابطه به ما رسید که خود بنده خدمت ایشان رسیدم و به ایشان گفتم که اگر احیانا شما در جریان نیستید بدانید که چنین اتفاقی افتاده است، ضمن اینکه موضوع را به دستگاه نظارتی اعلام کردیم و در حال پیگیری است. در یکی از موارد هم بازداشت به دلیل سوء استفاده از موقعیت و فساد مرتبط با اقتصاد انجام شده که این پرونده نیز در حال بررسی است.

یزدی در خصوص تاخیر ۷ بانک در رابطه با انتشار اطلاعات تسهیلات کلان بانکی نیز اظهار داشت: بعضی از این بانک ها، کامل این اطلاعات را ارائه نکردند نه اینکه اساسا آن را ارائه نکرده باشند  و تنها دو سه بانک هستند که به صورت کامل این اطلاعات را منتشر نکرده اند.این موضوع در حال پیگیری است و بانک مرکزی هم جدیت لازم را در این مورد دارد.بانک هایی که منتشر نکرده اند برای اقدامات بانکی خود، روزانه با بانک مرکزی ارتباط دارند و اگر بانک مرکزی جلوی اقدامات بانکی یکی از این ها را بگیرد این بانک ها مجبور می شوند اطلاعات را ارائه دهند اما بانک مرکزی نخواسته است که با جلوگیری از اقدامی از اقدامات این بانک ها به مردم فشار بیاید. بنده مطلع هستم که این جدیت وجود دارد و امیدورایم که طی چند روز آینده این گزارش ها ارائه شود.

وی در رابطه با سوال دیگری مبنی بر اینکه بانک های خصوصی تخلفاتی در ارائه وام به شرکت های زیر مجموعه خود انجام داده اند و در این رابطه چه اقدامی انجام خواهد شد، اظهار داشت: این موضوع در بانک مرکزی در حال پیگیری است‌ و ورود ما برای اصلاح این موضوع، به برخورد  با سه بانک منجر شده است.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در موضوع بی اعتباری اسناد عادی، نیز اذعان داشت: با توجه به اینکه موضوع به مجمع تشخیص مصلحت رسیده، اساسا ورودی به موضوع نداشته ایم.

پرونده «ب.ز»

یزدی درباره پرونده آقای «ب.ز» نیز اظهار داشت: این پرونده را از اواخر سال ۱۴۰۰ دست گرفتیم. هماهنگی که بین دستگاه های نظارتی، قوه قضائیه و دادستانی در این موضوع وجود دارد بسیار خوب است. بخشی از اموال این فرد در خارج از کشور در حال بررسی و پرونده دنبال می شود. در این هفته، هیئتی سفری به یکی از کشورهای همسایه خواهند داشت تا پول هایی که در آن کشور هست را راستی آزمایی کنند. اخیرا کالای بسیار مناسبی هم پیشنهاد شده که در رابطه با آن با آقای فرزین صحبت کردم و ایشان گفت که اگر مشخصات مورد نظر را داشته باشد خواهان آن هستند. چنانچه این دو، سه مطلب اتفاق بیفتد، بدهی این فرد تسویه می شود و قاعدتا با تسویه بدهی، مطابق حکمی که صادر شده، تخفیفاتی برای او قائل خواهند شد.

وی در خصوص پرونده یکی از واردکنندگان چای نیز بیان داشت: با همکاری دفتر بازرس ویژه رئیس جمهور، از اواخر سال گذشته این ماجرا پیگیری شد و ما هم ورود کردیم. متاسفانه نزدیک به ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برای این نشان خاص تخصیص داده شده بود و تنها بخشی از این مبلغ برای واردات هزینه شده بود. ثبت سفارشی که صورت گرفته بود خاص بود. در این پرونده یک ممنوع الخروجی برای مدیران شرکت ایجاد شده و پس از نهایی شدن مستندات بازداشت صورت می گیرد. متاسفانه بخشی از ارز دریافت شده بیرون از کشور است اما از عدم خروج مضنون های این فساد اطمینان ایجاد شده است.

انتهای پیام/