آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
خبرگزاری میزان - آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، در جلسه ۱۵ دی ماه ۱۳۶۴ بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران رسید. آخرین اصلاحات این آیین‌نامه در سال ۱۳۸۷ انجام شده است.
آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
ماده ۱ - فوریت‌های پزشکی به مواردی از اعمال پزشکی اطلاق میشود که بایستی بیماران را سریعاً مورد رسیدگی و درمان قرار داد و چنانچه اقدام فوری به عمل نیآید باعث خطرات جانی، نقص عضو، یا عوارض صعب‌العلاج و یا غیر قابل جبران خواهد شد.
ماده ۲ - از نظر این آئیننامه فوریت‌های پزشکی (اورژانس) شامل موارد زیر میشود:
۱ - مسمومیت‌ها.
۲ – سوختگیها.
۳ - زایمان‌ها.
۴ - صدمات ناشی از حوادث و سوانح و وسائط نقلیه.
۵ - سکته‌های قلبی و مغزی.
۶ - خونریزی‌ها و شوک‌ها.
۷ – اغماء.
۸ - اختلالات تنفسی شدید و خفگی‌ها.
۹ – تشنجات.
۱۰ - بیماری‌های عفونی خطرناک مانند منژیت‌ها [مننژیت ها].
۱۱ - بیماری‌های نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند.
۱۲ - سایر مواردی که در شمول تعریف ماده ۱ قرار می‌گیرد.
ماده ۳ - بیمار مشمول این آئیننامه شخصی است که طبق تعریف فوریت‌های پزشکی (اورژانس) احتیاج به کمک فوری دارد.
ماده ۴ - کلیه بیمارستانها، اعم از دولتی و غیر دولتی در تمام اوقات شبانه روز و نیز درمانگاه‌ها و سایر مؤسسات درمانی در ساعات فعالیت طبق پروانه تأسیسی که از وزارت بهداری سابق دریافت داشته‌اند مکلف به پذیرش بیمارانی که مشمول فوریت‌های پزشکی هستند می‌باشند.
ماده ۵ - در مناطقی که مراکز اورژانس وجود دارد و به نجوی [نحوی]از موارد فوریت‌های پزشکی اطلاع پیدا می‌کند مسئولیت مستقیم انتقال بیمار به مراکز درمانی با مراکز اورژانس می‌باشد.
تبصره - همه افراد مکلفند به محض مشاهده هر گونه موارد اورژانس در صورت دسترسی به مرکز اورژانس از طریق تلفن و سایر وسائل ارتباطی فوراً مورد را به آگاهی نزدیکترین مرکز اورژانس برسانند و در صورت عدم دسترسی به واحد اورژانس نسبت به انتقال بیمار اورژانسی به نزدیکترین مراکز درمانی اقدام نمایند.
ماده ۶ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۲ˏ۱۳۷۸) - مراکز درمانی دولتی و غیردولتی موظفند در موارد فوریت‌های پزشکی بدون تامل و اتلاف وقت و دریافت وجه اولیه (ودیعه)، با استفاده از همه وسایل و امکانات موجود نسبت به ارایه درمان‌های لازم بیماران اقدام نمایند. بدیهی است پس از تثبیت وضعیت بیمار، مراحل عادی پرداخت هزینه باید طبق تعرفه‌های مصوب انجام گیرد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۲ˏ۱۳۷۸) - در مواردی که طبق تشخیص کارشناس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، بیمار استطاعت مالی نداشته باشد یا اینکه به هر دلیلی پرداخت هزینه‌های انجام شده ممکن نشود، تمام یا قسمتی از هزینه درمان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد گردید و بیمار یا اولیای قانونی وی مکلف می‌باشند مابه التفاوت هزینه پرداختی وزارتخانه یاد شده را به واحد درمانی بپردازند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۹ˏ۰۲ˏ۱۳۷۸) - هزینه‌های ناشی از اجرای این آیین نامه براساس پیشنهاد کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
ماده ۷ (منسوخه ۱۹ˏ۰۲ˏ۱۳۷۸) - در صورتیکه بیمار اورژانس در واحد‌های درمانی غیر دولتی تحت مداوا قرار گیرد هزینه درمان توسط بیمار طبق تعرفه خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.
تبصره - در موارد استثنائی که بیمار استطاعت پرداخت کامل هزینه درمان خود را نداشته باشد طبق نظر کارشناسی مددکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر تا ۸۰% کل هزینه توسط آن وزارتخانه پرداخت خواهد شد. بدیهی است مابه‌التفاوت پرداختی وزارتخانه مذکور را خود بیمار باید به واحد درمانی‌مربوطه بپردازد.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/
