آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
خبرگزاری میزان - آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، طی (۱۴) ماده و (۵) تبصره در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱ـ در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۶ /۱۰/ ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی، «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» که در این آیین نامه به اختصار «هیأت» نامیده می‌شود، تشکیل و طبق مواد ذیل انجام وظیفه می‌نماید.
تبصره ـ در مواردی که به موجب سایر قوانین، بررسی و تطبیق مصوبات دیگر مراجع نیز، به رئیس مجلس محول می‌گردد، براساس این آیین نامه عمل خواهد شد.
ماده ۲ـ رئیس و اعضای هیأت با حکم رئیس مجلس منصوب می‌شوند و عزل یا قبول استعفای آنان با رئیس مجلس خواهد بود.
ماده ۳ـ هیأت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود. نایب رئیس و دبیر هیأت، پس از مشورت با اعضاء و کسب موافقت رئیس مجلس با حکم رئیس هیأت منصوب می‌شوند.
ماده ۴ـ تشکیل و اداره جلسات به عهده رئیس و در غیاب وی نایب رئیس و در غیاب آنان یکی از اعضاء به انتخاب رئیس خواهد بود. دستور جلسات همراه با مستندات قانونی، حداقل دو روز قبل از تشکیل جلسه، در اختیار کلیه اعضاء قرار می‌گیرد.
تبصره ـ تشکیل جلسات فوق العاده به تشخیص رئیس هیأت خواهد بود.
ماده ۵ ـ رئیس هیأت علاوه بر مسئولیت امور محوله و اجرای این آیین نامه، عهده دار وظایف ذیل است و می‌تواند برخی از آن‌ها را به هریک از اعضاء واگذار نماید:
الف: نظارت بر انجام کلیه وظایف محوله به هیأت
ب: ارزیابی و ارایه گزارش عملکرد اعضاء هیأت، هر شش ماه یکبار به رئیس مجلس
ج: استفاده از خدمات کارشناسی و یا فراهم آوردن موجبات استماع اظهارات نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در صورت ضرورت
د: پیشنهاد میزان حق الجلسه، حق الزحمه و حق المشاوره اعضاء و کارشناسان برای تصویب به رئیس مجلس
هـ: درخواست سوابق، اطلاعات و متن مذاکرات هیأت وزیران و کمیسیون‌های مربوط در صورت نیاز
و: اعلام نظرات و آراء هیأت و پیگیری‌های لازم حسب مفاد این آیین نامه
ماده ۶ ـ رئیس هیأت می‌تواند بررسی مصوبات را به «کارگروه‌های تخصصی» منتخب از اعضاء هیأت واگذار نماید. گزارش کارگروه‌ها در جلسات هیأت مطرح و نسبت به مواردی که کارگروه، مغایر با قانون تشخیص داده است بحث، بررسی و رأی گیری می‌شود. درصورتیکه هریک از اعضاء هیأت درخصوص مواردی که توسط کارگروه مغایر با قانون تشخیص داده نشده است، نظری اعلام نمایند، نظرات ابرازی مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. در غیر اینصورت موارد مذکور، عدم مغایر با قانون شناخته می‌شود.
ماده ۷ـ وظایف دبیر هیأت به شرح زیر می‌باشد:
الف: مطالعه و بررسی ابتدایی مصوبات و موضوعات ارجاعی به هیأت
ب: انشاء آراء مقدماتی و قطعی هیأت
ج: اعلام آراء مقدماتی هیأت
د: تقدیم گزارش کارگروه‌ها به هیأت
هـ: سایر وظایف محوله از سوی رئیس هیأت
ماده ۸ـ مصوبات به ترتیبی که در دستور کار هیأت قرار می‌گیرد، مطرح و به شرح زیر اقدام می‌شود:
الف: در صورتی که اکثریت اعضاء حاضر در جلسه، مصوبه‌ای را مغایر با قوانین ندانند، مراتب برای اتخاذ تصمیم به رئیس مجلس گزارش می‌شود.
ب: در موارد تشخیص مغایرت تمام یا قسمتی از هر مصوبه با قوانین با رأی اکثریت حاضر، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به اطلاع رئیس مجلس می‌رسد.
تبصره ۱ـ رأی اقلیت نیز درصورتی که متضمن نظر بیشتر از یک سوم اعضاء حاضر در جلسه باشد، به رئیس مجلس گزارش می‌شود.
تبصره ۲ ـ در مواردی که رئیس هیأت مقتضی بداند، نظر هیأت به عنوان «رأی مقدماتی»، جهت اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ، به دولت و دستگاه اجرایی ذی ربط و یا مراجع تصویب اعلام می‌شود. دولت می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام، نسبت به اصلاح اینگونه مصوبات اقدام و یا پاسخ کتبی خود را به هیأت ارسال نماید. اصلاحیه یا پاسخ دولت در اولین جلسه هیأت مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. نظر هیأت در این مرحله قطعی است و به منظور طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس خواهد رسید. درصورت درخواست مستدل دولت و یا سایر مراجع تصویب این مهلت تا ده روز دیگر قابل تمدید می‌باشد.
تبصره ۳ـ چنانچه دولت ظرف مدت مقرر، اقدام به اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ ننماید، نظر هیأت در این مرحله قطعی محسوب شده و جهت طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس خواهد رسید.
ماده ۹ـ نظر رئیس مجلس درخصوص مغایرت مصوبات به رئیس جمهور، هیأت وزیران، دستگاه‌ها و مراجع ذی ربط اعلام و جهت انتشار به روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
ماده ۱۰ـ اجرای تمام یا قسمتی از مصوبات دولت یا سایر مراجع تصویب که از سوی رئیس مجلس، مغایر قانون اعلام می‌شود، پس از اتمام یک هفته مهلت مقرر، غیرقانونی است و متخلف برابر قوانین مربوط، تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
ماده ۱۱ـ عضویت در هیأت به موجب قانون، بدون ایجاد ردیف سازمانی بوده و شغل دولتی محسوب نمی‌شود.
ماده ۱۲ ـ دبیر هیأت به صورت تمام وقت در هیأت انجام وظیفه می‌نماید و در صورتی که شغل دولتی داشته باشد از نظر استخدامی هم تراز معاون رئیس دفتر ریاست مجلس خواهد بود و در غیر اینصورت از کلیه حقوق و مزایای شغل هم تراز استفاده خواهد کرد.
ماده ۱۳ـ خدمات اداری و پشتیبانی مورد نیاز، توسط «دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» صورت می‌پذیرد. این دفتر با هماهنگی رئیس هیأت، زیر نظر رئیس مجلس، انجام وظیفه می‌نماید و تشکیلات آن به پیشنهاد رئیس هیأت به تصویب رئیس مجلس خواهد رسید.
ماده ۱۴ـ این آیین نامه که مشتمل بر (۱۴) ماده و (۵) تبصره در تاریخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۹۱ به تصویب رسید، جایگزین آیین نامه‌های سابق و ملحقات آن‌ها می‌شود و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/
