آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
خبرگزاری میزان - آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، در اجرای تکالیف مقرر در مواد ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰ آذرماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی متضمن ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأت‌ها و کارشناسان و نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی، در ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است. موادی از این آیین‌نامه در سال‌های بعد اطلاح شد.
آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
ماده ۱ – در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروحه ذیل بکار می‌رود:
۱ – قانون: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰ /۹ /۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی.
۲ – آیین نامه: آیین نامه اجرائی مذکور.
۳ – هیات: هیات یا هیات‌های حل اختلاف موضوع ماده یک قانون.
۴ – کارشناس: نماینده و نقشه بردار و کارشناس ثبتی که به موجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان به عنوان کارشناس تعیین می‌گردد.
۵ – دبیر هیات: کارمندی که به موجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان به عنوان دبیر هیات تعیین می‌گردد.
۶ – واحد ثبتی: اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان.
۷ – دستگاه صاحب زمین: موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی که مالک یا متولی ملک می‌باشد.
۸ – ملک جاری: ملکی که اظهارنامه ثبتی برای آن تنظیم گردیده، اما تا کنون در دفتر املاک ثبت نشده است.
۹ – بانک اطلاعات: بانک حاوی اطلاعات املاک در زمینه اقدامات انجام شده توسط هیات و دبیرخانه موضوع این قانون
۱۰ – هیات نظارت: هیات موضوع ماده ۶ قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک، مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۵۱.
ماده ۲ – مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز دبیرخانه، مقدمات پذیرش تقاضا‌ها و تشکیل جلسات هیأت‌ها را فراهم نماید. دبیر هیأت توسط مدیرکل ثبت استان از بین استان از بین کارکنان رسمی و متعهد و ومتخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب می‌گردد.
ماده ۳ – در هر واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می‌شود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی در اختیار خواهد داشت. مسئولیت دبیرخانه به عهده دبیر هیأت می‌باشد. جلسات هیأت رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکیل و در صورت تراکم کار و ضرورت تشکیل دو یا چند هیات دبیرخانه باید متناسب با انجام امور هیات‌های مذکور مهیا گردد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی لازم جهت معرفی اعضاء هیأت‌ها را با رئیس کل دادگستری استان، مدیران راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به عمل آورد.
ماده ۴ – متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آیین نامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و اسکن مدارک و مستندات مورد نیاز، تصویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیأت ارسال می‌نماید.
تبصره ۱ – متقاضی در صورت تمایل می‌توان جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید. دفاتر مکلفند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آیین نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیات‌ها اقدام نمایند.
تبصره ۲ – متقاضی مکلف است در صورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعلام کند.
ماده ۵ – دبیرخانه درخواست‌های واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعلام می‌نماید. در صورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت ۲۰ روز به دبیرخانه واصل نگردد، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف ۲۰ روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت ۳ ماه نگهداری و پس از آن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد. چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت داشته باشد، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله ۲۰ روز به متقاضی اعلام می‌نماید. متقاضی مکلف است ظرف ۳۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام و الا تقاضای وی با نظر هیأت رد می‌گردد.
تبصره– در خصوص درخواست‌هایی که از طریق دفترخانه ارسال می‌شود، در صورت عدم وصول مدارک به دبیرخانه هیات، ضمن ارسال اخطاریه به متقاضی، مراتب به دفترخانه نیز اخطار خواهد شد.
ماده ۶ – دبیرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضا‌ها و ممیزی مدارک را در سیستم، ثبت و پس از تکمیل و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعلام و پس از استعلام وضعیت ثبتی ملک و دریافت پاسخ، پرونده‌ها را به ترتیب نوبت جهت رسیدگی به هیات ارسال نماید. بدیهی است سوابق ثبت شده قابل تغییر نمی‌باشد و باید تحت شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتی و بانک‌های دیگری که از طریق مرکز توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش بینی خواهد شد، نگهداری شود.
تبصره ۱ – چنانچه مالک رسمی ملک مورد تقاضا، نهاد عمومی غیردولتی باشد و شخص به صورت عادی ملک را خریداری و متقاضی ثبت باشد لازم است دبیر هیات ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هیات مطرح نماید. در مواردی که نهاد عمومی غیردولتی صرفاً با انتقال اعیانی ملک موافقت نماید هیات با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه، رای به انتقال اعیانی به متقاضی خواهد داد.
تبصره ۲ – در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعی دبیر هیات مکلف است پس از دریافت مستندات مربوط به میزان نسق اولیه، مراتب را به هیات ارائه نماید.
تبصره ۳ – هر گاه مورد تقاضا زمین مزروعی و یا باغ باشد و یا پلاک‌های ذیربط سابقه ملی یا موات داشته باشد، دبیر هیأت موظف است حسب مورد پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی پرونده را به هیات ارسال نماید.
ماده ۷ – نسبت به اشخاصی که قبلاً در اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل داده اند ولی تا کنون پرونده آن‌ها منتهی به صدور رأی و یا قرار بایگانی نگردیده، دبیرخانه مکلف است ضوابط مقرر در ماده ۵ آیین نامه با ارسال اخطاریه رفع نقص به متقاضیان، اقدام مقتضی را معمول نماید.
ماده ۸ – هیات در ساعت غیراداری در محل دبیرخانه تشکیل و با حضور همه اعضاء رسمیت می‌یابد و پس از بررسی مدارک و دلائل ارائه شده مبادرت به صدور رأی می‌نماید. در صورت نقص پرونده و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب نظر کارشناس، هیات قرار ارجاع به کارشناس منتخب را صادر می‌نماید. در صورتی که هیات تشخیص دهد درخواست متقاضی خارج از شمول مقررات قانون بوده و یا ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی، ملی، موات، منابع طبیعی و عمومی باشد، رای به رد درخواست متقاضی صادر می‌کند.
تبصره - در صورتی که صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد، هیات می‌تواند با درخواست متقاضی پس از تعیین ماخذ ششدانگ با رعایت سایر مقررات رای به صدور سند مالکیت مشاعی صادر نماید.
ماده ۹ - در مواردی که هیأت حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای توضیح لازم بداند دبیر هیأت موظف است ترجیحاً از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبی از آنان دعوت به عمل آورد. چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند هیات برای نوبت دوم از آنان دعوت نموده و در صورت عدم مراجعه و اطمینان از اطلاع مخاطب در این خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۱۰ – کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعی ظرف مدت ۲۰ روز پس از دریافت قرار کارشناسی با حضور متقاقضی به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلی و مدارک خرید تطبیق دهد و در صورتی که تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی یا متقاضیان احراز شود و تصرفات وی با میزان خریداری و یا سهم مشاعی منطبق باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوی «خلاصه وضعیت ثبتی ملک، آخرین مالک رسمی، نحوه خرید متقاضی از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعیان، نوع ملک، حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی، بخش، نحوه تصرفات ارزش عرصه و اعیان، نوع حد فاصل و پلاک مجاورین» را با ذکر سلسله ایادی تنظیم و به امضاء چهار نفر از مجاورین یا معتمدین محلی و نیز متقاضی رسانیده و به همراه نقشه ترسیمی به دبیر هیات تسلیم نماید.
تبصره ۱ – در صورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد باشند و هیات ارجاع امر به کارشناس را ضروری بداند و انجام کارشناسی در توان واحد ثبتی نباشد رئیس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جهت ارجاع به هیات کارشناسی اعلام نماید. هیأت کارشناسی موظف است مطابق ضوابط آیین نامه ضمن بازدید از محل و تطبیق مدارک متقاضیان با محل و سوابق ثبتی، گزارش و نظر کارشناسی را به تفکیک هر تقاضا به نحو مستند به هیأت ارائه نماید.
تبصره ۲ – عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نموده اند، نخواهد بود.
تبصره ۳ – در صورت اعتراض متقاضی به گزارش کارشناس منتخب، هیات می‌تواند کارشناس دیگری را جهت تجدید نظر کارشناسی تعیین نماید.
تبصره ۴ – چنانچه کارشناس در مهلت مقرر نظر کارشناسی خود را ارائه ننماید، موضوع در هیأت مطرح و در صورت لزوم نسبت به تعیین کارشناس دیگر اقدام خواهد شد. در صورت مساحمه کارشناس و تکرار آن، موضوع در هیات مطرح و نام وی از لیست کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواهد شد. در صورتی که واحد ثبتی از جهت تعداد کارشناس دارای محدودیت بوده و یا پاسخگوی امور ارجاعی نباشد، رئیس واحد ثبتی با همکاری مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کارشناسان را از واحد‌های دیگر انتخاب و به هیات معرفی می‌نماید.
ماده ۱۱ – نسبت به املاکی که تشخیص حدود واقعی آن امکان پذیر نمی‌باشد کارشناس یا هیات کارشناسی موظف است با رعایت ماده ۴ قانون مساحت کل پلاک را پس از کسر گذر‌های احداثی مشخص و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سهم مشاعی وی را به هیات گزارش نماید.
تبصره– در صورتی که ملک دارای تعارض در سوابق ثبتی بوده و یا مشمول مقررات ماده یک قانون نباشد، کارشناس مستنداً گزارش لازم را در فرم جداگانه تهیه و به هیات تسلیم می‌نماید.
ماده ۱۲ – دبیر هیات مکلف است نسبت به پرونده‌هایی که به کارشناس ارجاع شده پس از وصول نظریه کارشناس و استعلام وضعیت ثبتی، پرونده را به هیات ارائه نماید. چنانچه ملک مورد تقاضا جاری و دارای سابقه اعتراض باشد و نتیجه آن مشخص نگردیده باشد، دبیر هیات موضوع را از مرجع قضائی مربوط استعلام و در خصوص سایر محدودیت‌ها پس از انجام مکاتبات لازم نتیجه را به هیات ارسال می‌نماید.
ماده ۱۳ – دبیر هیات مکلف است کلیه آراء صادره از هیات رادر بانک اطلاعات مربوط ثبت و عندالاقتضاء جهت اجرا به واحد ثبتی ارسال نماید. واحد ثبتی مکلف است پس از انتشار آگهی موضوع ماده ۳ قانون، در رابطه با املاکی که قسمتی از آن درخواست ثبت نشده است با رعایت ماده ۱۳ قانون پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، آگهی نوبتی و تحدید حدود را بصورت هم زمان منتشر نماید و در خصوص املاکی که سابقه تحدید حدود، ندارد، آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر نماید. در آگهی ماده ۳ لازم است نام و نام خانوادگی متقاضی یا متقاضیان، پلاک اصلی و فرعی ملک، محل وقوع آن، نوع، مساحت و نام و نام خانوادگی مالک رسمی قید گردد. در صورت وقوع اشتباه در موارد فوق، آگهی مذکور تجدید خواهد شد.
ماده ۱۴ – صدور سند مالکیت منوط به تائید صحت انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض و یا تعیین تکلیف اعتراض و نیز پرداخت هزینه‌های متعلقه می‌باشد. در خصوص املاک جاری پس از تائید موارد فوق و نیز حصول اطمینان از انجام عملیات ثبتی، مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد شد.
ماده ۱۵ – کارشناسان منتخب باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت‌های عمومی و فقدان پیشینه سوء واجد یکی از شرایط زیر باشند:
الف – دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر در رشته‌های حقوق یا نقشه برداری با داشتن حداقل ۲ سال سابقه کار و سایر رشته‌ها با داشتن حداقل ۴ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.
ب – دارندگان مدارک کاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی با داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار و سایر رشته‌ها با داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.
ج – دارندگان مدرک دیپلم با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.
ماده ۱۶ – چنانچه آراء هیات‌ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزئی گردد و این ایراد خللی به اساس رای وارد ننماید، هیات تا قبل از ثبت ملک دردفتر املاک می‌تواند نسبت به تصحیح رای اقدام نماید. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هیات نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده ۱۷ – میزان هزینه کارشناس به شرح زیر تعیین خواهد شد و باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حساب خاص در خزانه داری کل کشور واریز گردد:
الف (اصلاحی ۲۳ˏ۰۵ˏ۱۴۰۰): دستمزد کارشناسی ساختمان‌ها و تأسیسات:
۱ – تا ۲۰۰ مترمربع مقطوعا ۰۰۰ /۶۰۰ ریال
۲ – بیش از ۲۰۰ مترمربع تا ۵۰۰ مترمربع مقطوعا ۰۰۰ /۸۰۰ ریال
۳ – بیش از ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ریال
۴ – مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع ۸۰۰ ریال (حداکثر ۱۸ میلیون ریال)
ب (اصلاحی ۲۳ˏ۰۵ˏ۱۴۰۰) – دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی:
۱ – تا یک هکتار ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ریال
۲ – در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازای هر هکتار مازاد، ۱۵ درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر ۸ میلیون ریال است.
تبصره– در صورتی که حسب تشخیص هیات انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گردد، هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۸ – هیات حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسی، دستور پرداخت دستمزد را به رئیس واحد ثبتی خواهد داد.
ماده ۱۹ (اصلاحی ۲۳ˏ۰۵ˏ۱۴۰۰) – در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون و به منظور ایجاد زیر ساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیات و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای اخذ و به حساب خاص در خزانه داری کل کشور واریز و به شرح زیر هزینه می‌شود.
الف – حق الزحمه هر یک از اعضای هیأت‌های حل اختلاف به ازای هر رای ۰۰۰ /۱۵۰ ریال
ب – حق الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف به ازای هر پرونده ۲۰ هزار ریال
ماده ۲۰ (اصلاحی ۲۳ˏ۰۵ˏ۱۴۰۰) – از هر یک از متقاضیان در موقع ثبت نام مبلغ ۰۰۰ /۹۰۰ ریال از محل وجوه موضوع تبصره ماده ۱۷ قانون به صورت علی الحساب اخذ و به حسابی که به همین منظور افتتاح شده واریز می‌شود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۳ˏ۰۵ˏ۱۴۰۰) – وجوه دریافتی مزبور تا مرحله صدور سند مالکیت به صورت علی الحساب تلقی می‌گردد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۳ˏ۰۵ˏ۱۴۰۰) – حق الزحمه اعضاء و دبیر هیات پس از صدور رای قابل پرداخت می‌باشد.
تبصره ۳ (الحاقی ۲۳ˏ۰۵ˏ۱۴۰۰) – تعرفه هزینه‌های مندرج در بند‌های الف و ب مواد ۱۷ و ۱۹ و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در سال‌های آتی هر ساله متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی مرجع ذیربط توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزایش می‌یابد.
ماده ۲۱ – در راستای ایجاد زیرساخت لازم و ارتقاء سطح کیفی و جبران کسری هزینه استان‌هایی که موجودی حساب آن‌ها تکافوی پرداخت‌های مقرر را نمی‌نماید و نیز تامین تجهیزات، امکانات، خودرو، پرداخت حق الزحمه به افرادی که به تشخیص سازمان به نحوی در اجرای اهداف موضوع قانون منشاء اثر بوده اند و همچنین تامین و ترغیب نیروی انسانی مورد نیاز واحد‌های ثبتی و احداث، توسعه و تجهیز ساختمان‌ها و سایر هزینه‌های مورد نیاز واحد‌های ثبتی، وجوه ماخوذ با اولویت پرداخت حق الزحمه هیات‌ها تحت نظر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک هزینه خواهد شد.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/
