رئیس کل دادگستری استان بوشهر به مشکلات حقوقی مراجعان در شهرستان گناوه رسیدگی کرد
![رئیس کل دادگستری استان بوشهر به مشکلات حقوقی مراجعان در شهرستان گناوه رسیدگی کرد رئیس کل دادگستری استان بوشهر به مشکلات حقوقی مراجعان در شهرستان گناوه رسیدگی کرد](/files/fa/news/1403/2/19/383135_678.jpg)
خبرگزاری میزان - مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر در دیدار با مردم شهرستان گناوه، مسائل مراجعان را مورد بررسی قرار داد و گفت: در دیدارهای مردمی مسئولین قضایی میتوانند مشکلات مردم را مورد بررسی قرار دهند و از پیشنهادات آنها بهرهمند شوند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: در این دیدارها مردم مطالباتی با موضوع حقوق عامه و حقوق شهروندی دارند و مسئولین باید با همدلی و تلاش بیشتر در کنار مردم باشند.
وی افزود: برخی از موارد مطرح شده در این دیدار مطالبات حقوق عامه بود که دستورات لازم به دادستان شهرستان گناوه داده شد تا درخصوص این موارد تاحصول نتیجه پیگیریهای لازم را انجام دهد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه مطالبات مردم باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد، گفت: از مطالبات مردم، ایجاد زیرساختهای لازم در حوزههای گوناگون بهداشت، درمان، آموزشی، ورزشی، رفاهی و تفریحی است که میتوان با تخصیص اعتبارات مورد نیاز این طرحها اجرا کرد.
مهرانگیز همچنین در ادامه از شعب دادگستری شهرستان گناوه بازدید و ضمن بررسی آماری شعب و نحوه رسیدگیها، توصیههای لازم را به منظور ارتقای کمی و کیفی عملکرد کارکنان قضایی ارائه کرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در جمع قضات شهرستان گناوه به سند تحول قضایی اشاره کرد و گفت: همه قضات اجرای سند تحول قضایی را در همه زمینه مدنظر قرار دهند و در راستای بالا بردن سطح دادگستری تلاش کنند.
مهرانگیز با اشاره به لزوم اطلاع رسانی درباره اقدامات حوزههای قضایی، گفت: باید اقدامات صورت گرفته حتما به دادگستری کل استان منعکس و در موارد لزوم، آمار و برنامههای خواسته شده بر همین اساس تکمیل شود.
وی با تاکید بر حفظ حقوق شهروندی، افزود: مسئولین قضایی شهرستان به طور مستمر جهت بازرسی از مراجع انتظامی، بازداشتگاهها، زندانها و بازدید از شورای حل اختلاف شهرستان اقدام و گزارشهای خود را به هیئت بازرسی حفظ حقوق شهروندی ارسال کنند.
مهرانگیز در پایان درباره تکریم ارباب رجوع، حفظ حقوق عامه و بیت المال، کاهش جمعیت کیفری، گسترش فرهنگ صلح و سازش، پیشگیری از وقوع جرم، زمان رسیدگی ها، جلوگیری از اطاله دادرسی و کیفیت آرا و حمایتهای قضایی از تولید کنندگان در راستای اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.
انتهای پیام/