سند 40 هزار و 200 هکتار از اراضی دولتی به نام وزارت راه و شهرسازی صادر شد
خبرگزاری میزان - در راستای تأکیدات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ضرورت مساعدت و همکاری همه جانبه با سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان دستگاه متولی اجرای قانون جهش تولید، پیگیری‌های سازمان یاد شده و اهمیت موضوع، جلسه‌ای به منظور بررسی آخرین وضعیت صدور اسناد موضوع قانون جهش تولید مسکن در تاریخ ۱۲ مهر ماه با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علیرضا فخاری رئیس سازمان ملی زمین و مسکن به همراه کلیه مدیران ثبت اسناد و املاک و مدیران راه و شهرسازی استانها به صورت وبیناری به منظور جمع بندی آخرین وضعیت آمار و عملکرد استانها طبق قانون جهش تولید مسکن و بررسی مشکلات، چالش‌ها و ارائه راهکارهای مناسب جهت تحقق عملیاتی شدن کامل این مهم که یک طرح کشوری و ملی است برگزار شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه اظهار کرد: این جلسه به منظور کمک به حل یک مشکل ملی که می‌تواند منشأ خیر و برکات برای بسیاری از مردم باشد تشکیل شده است. بحث نهضت ملی مسکن امری است که همه دستگاه‌ها وظیفه دارند که به تحقق آن کمک کنند.
وی افزود: مطابق تفاهم‌نامه‌ای که میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد شد اقدامات خوبی انجام شده است، به طوری که امروز سند 40 هزار و 200 هکتار از اراضی به نام دولت به نمایندگی مسکن شهرسازی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن صادر شد.
بابایی بیان کرد: همچنین کمک می‌کنیم اراضی که به در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد در محدوده شهر باشد تاکنون برای یک هزارو ۲۰۰ هکتار سند صادر شده و درصددیم که برای 6هزار و 600 هکتار نیز سند صادر شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گفت: مهم ترین موضوع اجرای قانون است. قانون به صراحت مشخص کرده چنانچه دستگاه‌ها ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین اقدام نکنند یک اخطاری را اداره ثبت به آنها ارسال می‌کند که ظرف یک ماه اقدام کنند اگر ظرف یک ماه اقدام نشد بر اساس تبصره یک ماده 10 اقدامات لازم صورت می‌گیرد و سند مالکیت به نام راه و شهرسازی صادر می‌شود.
وی عنوان کرد: در خصوص اراضی مسکن و شهرسازی دو حالت وجود دارد. اولین حالت اینکه زمین به نام دولت است اما هنوز سندی به نام دولت صادر نشده است بنابراین همکاران ثبتی مخصوصا هیئت تعیین تکلیف سریعاً در هیئت‌های تعیین تکلیف نسبت به مستندسازی و صدور سند اقدام کنند. بنابراین اگر اراضی دولتی شناسایی شد که سند رسمی ندارند سریعاً خارج از نوبت در هیئت های تعیین تکلیف مطرح و مستندسازی کنند تا پرونده تشکیل شود و نسبت به صدور سند اقدام کنند.
بابایی اظهار کرد: در حالت دوم اگر اراضی سندی دارند که به نام دستگاه دولتی است و براساس تشخیص مازاد شناسایی شد فارق از هرگونه جوسازی، فشار دستگاها و مراجع دیگر به مهر قانون اقدام شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ما مکلف اجرای قانون هستیم اگر قانون را اجرا نکنیم ترک فعل محسوب می شود.
وی در ادامه افزود: تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عمل به اجرای تبصره یک ماده 10 قانون جهش تولید مسکن و واگذاری به نام مسکن شهرسازی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: در جلسه امروز مسائل از نزدیک رصد و ملاحظه شد در اجرای تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت مسکن و شهرسازی داشتیم. با توجه به قانون اگر اراضی مازاد تشخیص داده شد واحدهای ثبتی نسبت به انتقال آن اقدام کنند طرح این دعاوی در مراجع قضایی واقعا کار دولت را سخت می‌کند. تعداد قابل توجهی از اراضی دولتی وجود دارد که به دلایل مختلف سند نداشتند یا نسبت به دریافت سند اقدام نکرده اند بنابراین تصرفاتی صورت گرفته که لازم است با مستندسازی نسبت به صدور سند اقداماتی انجام شود.
اراضی مازاد دستگاه ها برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن استفاده می‌شود
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن نیز در این جلسه اظهار کرد: اولین و مهمترین دستاوردهای دولت سیزدهم تلاش برای تامین نیازمندی های عام مردم از جمله تأمین مسکن است باید به دلیل حجم، اندازه و گسترش سرزمین از طرح ملی مسکن با عنوان نهضت نام برد.
وی افزود: چگونگی اجرای تامین نیازمندی‌های طرح ملی مسکن همچنین پایه و اساس ساخت مسکن تامین زمین است به طوری که بسیاری از اراضی موجود در کشور به دلیل فقدان ظرفیت های محیطی امکان استقرار جمعیت را ندارند بنابر این تمرکز و اولویت اصلی در محدوده قانونی شهر ها است به همین دلیل در قانون پیش‌بینی شده است تا بتوانیم از اراضی مازاد بر نیازمندی دستگاه‌ها در اولویت اول برای طرح نهضت ملی مسکن استفاده کنیم به همین منظور تشخیص اراضی مازاد نکته بسیار مهمی است.
فخاری در ادامه گفت: قانونگذار مقرر کرده که اراضی مازاد بر نیاز دستگاه‌ها را در اختیار نهضت ملی مسکن قرار دهد، اوایل کار بعضی از دستگاه‌ها مقاومت‌هایی داشتند اما با صراحتی که رئیس جمهور برای آزادسازی اینگونه اراضی و انتقال اسناد به نام سازمان ملی زمین و مسکن داشت در مرحله اول 6 هزار و 500 هکتار از اراضی شناسایی شد و در مرحله بعدی هزارو ۷۰۰ هکتار اسناد مالکیت به نام سازمان ملی زمین مسکن صادر شد.
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن بیان کرد: در جلسه امروز شاهد جهش جدی برای اجرای این قانون و همکاری متقابل بودیم موضوعی که امروز مصوب شد این بود که یک آیین‌نامه اجرایی برای چگونگی ماده 10 داشته باشیم تا فصل مشترک همکاری‌های ما را مشخص کند.
انتهای پیام/
